به نقل از «الف»

حجتی: وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان بهتر شده

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۵۳۷۲

به گزارش ایسنا، محمود حجتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر درباره واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به افراد غیرمتخصص و در نهایت ورشکستگی این بنگاه‌ها گفت:‌ صحبت‌هایی که می‌خواهم مطرح کنم دال بر این نیست که مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق است. بنده چنین ادعایی را ندارم کما اینکه در ادوار گذشته هم نظام و مجموعه دست‌اندرکاران دولت و مجلس به جمع‌بندی رسیده و قانون اصل ۴۴ را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که به موجب آن از حوزه زیر نظر وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت. بعد از آن تزلزل مدیریتی ایجاد شد. در طول ۱۰ سال گذشته مرتب می‌خواستند شرکت مغان را واگذار کنند که به موجب آن مشکلاتی برای روند مدیریتی و تصمیم‌گیران این شرکت ایجاد شد. وقتی متولی اصلی به نیابت به وزیر دیگری داده می‌شود و وزیر دارای نیابت حق دادن وام و سرمایه‌گذاری را ندارد بنگاه‌ برای اداره‌اش دچار مشکلات می‌شود و وزیر برای رفع مشکلات و گرفتن مجوز مجبور است مورد به مورد به دنبال مجوز برود.

وزیر کشاورزی یادآور شد: ما قبلا تأکید داشتیم که اگر قرار است شرکت مغان واگذار شود این کار صورت گیرد و اگر قصدی برای واگذاری وجود ندارد آن را به دولت برگردانند. دولت برای واگذاری زمان تعیین کرد که چند بار آن را تمدید نمود که در نهایت واگذار شد.

حجتی ادامه داد: ما در سال ۹۲ علیرغم تمامی محدودیت‌ها حدود ۴۰ دستگاه تراکتور غیرسنگین، ۱۹ دستگاه تراکتور سنگین، ۱۱ کمباین خریداری کرده و چند هزار هکتار آبیاری نوین کردیم. همچنین سالن شیردوش تولید شد و دام از ۱۱ هزار رأس در سال ۹۲ به ۱۴ هزار رأس در سال ۹۶ رسید. میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود که این میزان در سال ۹۶ به ۴۱۰ هزار تن رسید. نمی‌گویم عدد خوبی است چون میزان پایینی است ولی ما تلاش کردیم دارایی‌های این شرکت با سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند که اعداد و ارقام هم همه نشان از تلاش ما دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: ما اصرار داشتیم شرکت کشت و صنعت مغان به دولت برگردد. ما با دولت رایزنی داشتیم که این کار صورت نگرفت و بالاخره واگذار شد. البته با توجه به سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد تومانی ارزیابی ما این است که وضعیت شرکت خیلی بهتر از آن چیزی است که در اختیار ما بوده و بهتر اداره می‌شود.

حجتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خطاب به ملکی نماینده مشکین‌شهر گفت: بنده با این حرف از صحبت‌های شما اختلاف نظر ندارم که وقتی این شرکت در اختیار دولت بود سود بیشتری می‌داد. وقتی وزیر شدم مرتبا با سازمان خصوصی‌سازی و دولت مذاکره داشتم که زودتر تکلیف واگذاری شرکت مغان روشن شود تا بتوان برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرد یا اینکه این شرکت مجددا به دولت برگردانده شود. در نهایت پروسه واگذاری دو و نیم تا سه سال طول کشید.

حجتی درباره زیان‌ده بودن شرکت مغان گفت: ما از سال ۹۲ تا اوایل سال ۹۷ یعنی زمان واگذاری شرکت مغان تلاش کردیم که زیان‌ده بودن این شرکت کاهش پیدا کند. تولید از ۳۰۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن یعنی در مجموع ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد ولی به هر حال شرکت مغان در طول سنوات گذشته زیان‌های انباشته‌ای داشت که ما آن زیان را کاهش دادیم.

وزیر کشاورزی در مورد مدیر انتصابی شرکت مغان هم گفت: در روند واگذاری مرتب مزایده برگزار می‌شد و بهم می‌خورد. آن زمان آقایی به نام پورپیغمبر گفت عضو هیأت مدیره با ۲۵ سابقه کار و فوق لیسانس کشاورزی را به عنوان مدیر گذاشتیم. او سابقه بنگاه‌داری و شرکتی نداشت اما تخصص کشاورزی و سابقه مدیریتی داشت که رشته تحصیلی‌اش هم مرتبط بود. ما در همان زمان هم همه تلاش‌مان را کردیم که زودتر وضعیت تعیین تکلیف شود. خودمان هم بیشتر دنبال واگذاری بودیم که در نهایت از طریق هیأت واگذاری این اقدام انجام شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.

وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.

وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.

وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.

وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.

بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.

وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال