به نقل از «جام نیوز»

هزینه استیضاح ۳ وزیر روحانی چند میلیارد می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۱۷۹۱

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم دالاهو در مجلس در جلسه علنی ۷ مهر ۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری ناظر بر آیین‌نامه داخلی مدعی شد که هر دقیقه مجلس ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد! اگر این ادعا دقیق باشد با در نظر گرفتن همان هزینه سال ۹۵ و اینکه هر جلسه استیضاح تقریبا پنج ساعت طول می‌کشد استیضاح سه وزیر ۱۵ ساعت و چیزی حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه به بودجه مجلس تحمیل خواهد کرد که در شرایط فشار اقتصادی که کشور فعلا متحمل شده چنین هزینه‌ای نمی‌تواند بصرفه به حساب بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث می‌شود که دولت دوم حسن روحانی از حد نصاب بیفتد و تمامی وزرا نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشند که با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور و طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوی مجلس این احتمال شدت بیشتری یافته است.

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، "رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند".

با بررسی اتفاقات دو سال گذشته و تغییرات وزرای دولت دوازدهم و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر شاید برای اولین بار یک کابینه در جمهوری اسلامی با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از مجلس باشد.

در ۱۰ روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح چهار وزیر دولت دوازدهم را کلید زده است. استیضاح محمود حجتی وزیر مستعفی جهاد کشاورزی که با استعفایش منتفی شد به همراه طرح استیضاح بیژن‌ نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش چهار استیضاحی بوده که از ۲۸ آبان تاکنون از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.

در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۸ آبان استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد و محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد.

وکیلی با قرائت نامه گفت:‌ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به نام آقای محمود حجتی طی نامه شماره ۶۸۱۹۵ مورخ ۹۸/۸/۲۷ کمیسیون کشاورزی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی و ۳۸ امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است.

موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین صادرات از محورهای هجده گانه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود که که با ۳۸ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

پس از این خبر زمزمه‌هایی از عدم تمایل حجتی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس و استعفای او شنیده شد که سرانجام روز دوشنبه ۴ آذر حسن روحانی رئیس‌جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد تا به قول محمدعلی وکیلی با توجه به پذیرش استعفای وزیر جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور، استیضاح حجتی در مجلس منتفی شود. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس قرار بود سه‌شنبه ۵ آذر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گیرد که با پذیرش استعفای حجتی از سوی روحانی، این امر منتفی شد.

در همین زمینه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حجتی از وزرای باسابقه، با تجربه و انسانی مومن است که به یک خانواده شهیدپرور تعلق دارد که در وزارت جهاد کشاورزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی داشت. او از پنج-شش ماه پیش به خاطر کسالت جسمی چند بار درخواست استعفا داده بود ولی رئیس‌جمهور با توجه به موفقیت‌های وی با استعفایش موافقت نکرد و از او خواست تا به کارش ادامه دهد اما از یک ماه پیش که کسالت جسمانی حجتی بیشتر شد، وی بر استعفایش اصرار کرد و رئیس‌جمهور هم آن را پذیرفت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه استعفای حجتی ربطی به موضوع استیضاحش در مجلس نداشت، تصریح کرد: من از پنج-شش ماه پیش در دولت شاهد بودم که حجتی اصرار داشت که رئیس‌جمهور استعفایش را بپذیرد.

نکته جالب اینجاست که هنوز موضوع استعفای حجتی قطعی نشده بود که در روز یک‌شنبه ۳ آذر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرای کشور و نفت را هم آغاز کردند. احمد مازنی عضو فراکسیون امید روز یک‌شنبه ۳ آذر از طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورده است.

عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهمترین محور استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور است که از روز یک‌شنبه سوم آذر به جریان افتاده است.

از طرفی احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی عصر یکشنبه ۳ آذر مجلس در جمع خبرنگاران گفت که استیضاح وزیر نفت با ۵۰ امضاء به هیئت رئیسه ارائه شد.

به گفته امیرآبادی‌فراهانی این استیضاح دارای محورهایی همچون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترکی گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی است.

نمایندگان مجلس که گویا به خاطر اتفاقات اخیر در ماجرای بنزین، قطع اینترنت و نوع برخورد با اعتراضات شمشیر خود را برای دولت از رو بسته‌اند در این میان محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش را که وزارتخانه‌اش ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد هم بی‌نصیب نگذاشتند و و در روز سه‌شنبه ۵ آذر علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به هیئت رئیسه با ۶۰ امضاء خبر داد که هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع کرده است.

به گفته یوسف‌نژاد، خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس از محورهای این استیضاح است.

این اتفاقات در حالی رخ داده است که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال گذشته پیش از محمود حجتی، عباس آخوندی راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از سمت خود استعفا داده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند.

این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید که با توجه به وجود ۱۹ وزارتخانه بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

موضوع از حد نصاب افتادن کابینه برای اولین بار تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد. در آن زمان محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولش با انتخاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول دولت دهم و در حالی که تنها ۱۰ روز به برگزاری مراسم تحلیف دولت دوم او مانده بود، نام دو نفر از وزیرانش یعنی حسین صفارهرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی وغلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات را در لیست خروجی دولتش قرار داد تا دولت نهم در آستانه از حد نصاب افتادن قرار گیرد.

البته این بار ماجرا فرق دارد و با استعفای پنج وزیر در دولت دوازدهم، استیضاح دو وزیر و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر ممکن است از حد نصاب افتادن برای دولت دوم روحانی رخ دهد. اگر حتی این فرض را در نظر بگیریم که سه وزیر در آستانه استیضاح توسط مجلس برکنار نشوند با توجه به اینکه دو سال از دولت دوم روحانی باقی مانده و انتخابات مجلس یازدهم در اسفند امسال برگزار می‌شود و ممکن است در ترکیب جدید مجلس، دولت مخالفان بیشتری داشته باشد سایه از حد نصاب افتادن تا پایان دولت دوازدهم بر سر حسن روحانی و کابینه‌اش خواهد بود.

درست است که استیضاح یکی از حقوق مجلس برای نظارت بر دولت است اما این سوال از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که با توجه به وضع کنونی کشور که از طرفی تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و متحدانش دولت را تحت فشار گذاشته و رئیس‌جمهور و وزرایش نیاز به تمرکز بیشتر برای اداره کشور دارند و از طرفی اتفاقات اخیر باعث شده که حاشیه‌هایی برای دولت به وجود بیاید طرح استیضاح چهار وزیر در یک هفته چه لزومی دارد؟ آن هم در شرایطی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم دالاهو در مجلس در جلسه علنی ۷ مهر ۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری ناظر بر آیین‌نامه داخلی مدعی شد که هر دقیقه مجلس ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد!

اگر این ادعا دقیق باشد با در نظر گرفتن همان هزینه سال ۹۵ و اینکه هر جلسه استیضاح تقریبا پنج ساعت طول می‌کشد استیضاح سه وزیر ۱۵ ساعت و چیزی حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه به بودجه مجلس تحمیل خواهد کرد که در شرایط فشار اقتصادی که کشور فعلا متحمل شده چنین هزینه‌ای نمی‌تواند بصرفه به حساب بیاید.

شاید بد نباشد در شرایط کنونی و با توجه به جمیع جهات، نمایندگان مجلس به جای استیضاح، سوالات و ابهامات خود از وزرای دولت را از طرق دیگر مثل سوال و جلسه در کمیسیون‌ها مطرح کنند تا علاوه بر از حد نصاب نیانداختن دولت هزینه‌های اضافی به کشور و بیت‌المال تحمیل نشود.
 

ایسنا

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: وزیر هزینه استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد

رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود،‌ تصریح کرد‌:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.    

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات  به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در  دو سال و نیم گذشته  است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز  با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی  2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و  همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و  امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم  به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام