به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نامه افشاگرانه وزیر جهاد کشاورزی به صمت و معمای استعفای حجتی

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۱۶۴۵

نامه گلایه‌آمیز خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به همتای خود در وزارت صمت، درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت خود، پرده از اجرای ناقص و دلبخواه مصوبه دولت برداشت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در سال 1391 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» به تصویب مجلس رسید و از سال 1392 به اجرا گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده‌ 1 این قانون آمده است: «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی»

بنابراین گزارش، واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی براساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.

بخش کشاورزی در همه‌ی کشورها به‌دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.

به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.

وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است: یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.

در سال‌های گذشته اجرای نه چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاورهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.

نرخ رشد اقتصادی 3.85 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های 92 تا 95 که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت؛ کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری غذای اساسی؛ افزایش 1.7 میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی؛ کاهش 1.06 میلیون تنی واردات برنج؛ افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.

در این بین دولت یازدهم از سال 1396 با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود. این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی در پی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانه‌ی تجاری با وزارتخانه‌ی تولیدی جهاد کشاورزی که هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.

عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد. با این حال رئیس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند بجد به دنبال تأسیس آن است.

به همین منظور در سال 96 لایحه‌ی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از گلایه‌ی رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال 97 به مجلس وصول و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است.» پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج ‌شد.

در مردادماه 98 رئیس‌جمهور از مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود. اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.

در این رابطه حاجی‌دلیگانی نماینده‌ی مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.»

هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ 24/05/1398 مصوبه‌ای به‌شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند 1 آن «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 08/07/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار می‌شود.»

شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده ‌بود و این مصوبه‌ی هیئت وزیران به‌معنی لغو غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه بود.

گفتنی است که دولت پس از کش‌وقوس‌ها و لابی‌های گسترده توانست در مهرماه 1397 رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند. البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.

بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز

نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده و ماده‌ی 234 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را در مورد مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدت دو سال به جریان انداختند. در ماده‌ی 234 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»

این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه‌ی قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند. به استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند 234 آیین‌نامه‌ی داخلی، نسبت به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» توسط دولت یازدهم اعتراض کردند. درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در روز چهارشنبه 25 تیرماه 99 با امضای 36 نماینده تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.»

طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع؛ پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه‌ی پیگیری از مسیر قوه‌ی قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

معمای یازده‌ماهه، بازار آشفته‌ی نهاده‌های دامی، اعتراض وزیر کشاورزی و دیگر هیچ!

اجرای ناقص مصوبه هیئت دولت و اعتراض وزیر جهادکشاورزی

بنابراین گزارش نکته‌ی مهم دیگری که در مورد مصوبه‌ی هئیت وزیران باید اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است. مصوبه‌ی شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ دولت شامل 4 بند و بند اول به‌عنوان مهمترین بند شامل 2 تبصره است. در تبصره‌ی 1 بند اول وظیفه‌ی خرید تضمینی برعهده‌ی وزارت صمت گذارده شده و در تبصره‌ی 2 بند اول وظایف وزارتین صمت و جهادکشاورزی به این شرح تقسیم شده است:

«تبصره 2- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده‌ی وزارت جهادکشاورزی است.»

بنابراین طبق این مصوبه وظیفه‌ی ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه 99 خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت می‌نویسد: «با عنایت به تصویب نامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 24/05/1398 هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 02/30/1399 متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.»

این نامه پرده از خبر مهمی برداشت که پس از یازده ماه از ابلاغ این مصوبه ناگفته مانده بود. نکته‌ی مهم این است که دولت در این یازده ماه عملاً مصوبه‌ی خود را هم نقض کرده و زیر پا گذاشته! دولت به همه‌ی چهار بند مصوبه‌ی نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره 2 بند اول مصوبه (که با زیرخط نشان داده شده) را به مدت 11 ماه نادیده گرفته است. تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و در نهایت استعفای او از وزارت بوده است.

خاوازی وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامه‌ی اعتراضی خود به نکته‌ی دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامه‌ی شماره 19947 اردیبهشت ماه 99 جهانگیری است. از شواهد بر می‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهادکشاورزی است اما جالب اینجاست که وزارت صمت به نامه‌ی معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.

این رفتار دولت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد:

آشفتگی و نابسامانی مفرط در مدیریت داخلی دولت که توان اجرای کامل یک مصوبه‌ی 4 بندی خود پس از 11 ماه را هم ندارد.
عدم اعتقاد دولت به بخش کشاورزی و متولی آن یعنی وزارت جهادکشاورزی برای سپردن کمترین مسئولیت ممکن که حق این وزارت در مدیریت تولید بخش خود به شمار می‌رود.

در صورت صحت احتمال اول باید گفت دولتی که توانایی اجرای یک خط از مصوبه‌ی 4 بندی خود را ندارد، با تشکیل وزارت بازرگانی نیز نخواهد توانست بازار محصولات کشاورزی را ساماندهی و تنظیم کند. در صورت احتمال دوم باید گفت دولتی که همه‌ی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام شکست، در حال حاضر با وجود تحریم‌ها و جنگ همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه کشور، آیا بخشی درون‌زاتر، مولدتر و خودکفاتر از کشاورزی سراغ دارد که با آن بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد؟

نابسامانی بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر

در حالی دولت 11 ماه از تخصیص حق مدیریت نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی سر باز زده است که در ماه‌های اخیر مسئله‌ی تأمین نهاده‌های دامی به مشکلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روز افزون قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز هستیم که عامل آن افزایش هزینه‌های تولید در اثر کمبود نهاه‌های دامی و تنظیم نشدن بازار این نهاده‌ها است.

در حالی عرضه‌ی نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر 30 درصد کاهش یافته که 1.5 میلیون تن نهاده‌ی دامی شامل جو و ذرت در بندرهای کشور رسوب کرده و به‌دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ترخیص نمی‌شود؛ بنابراین در حال حاضر هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در حال زیان دیدن است.

مسئله‌ی مهمتر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان دام و طیور برای دوره‌ی تولید آتی است زیرا تولیدکننده نسبت به وضع موجود اقدام به تصمیم‌گیری برای مقیاس تولید جدید خود می‌کند و با شرایط حاضر مسلماً مرغداران جوجه‌ریزی کمتر و دامداران مقیاس خود را در سطح کمتری می‌بندند. این اتفاق به کمبود عرضه‌ی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز در ماه‌های آینده و افزایش تقاضای واردات در این شرایط تحریم و کمبود دلار در کشور می‌انجام منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار نهاده های دامی وزارت جهادکشاورزی مجلس شورای اسلامی آیین نامه ی داخلی محصولات کشاورزی ی نهاده های دامی بازار نهاده وزارت بازرگانی بازرگانی دولتی نمایندگان مجلس دانه های روغنی شورای هماهنگی بازار و تجارت جهاد کشاورزی وزارت صمت قانون تمرکز بخش کشاورزی تنظیم بازار تشکیل وزارت رئیس جمهور اجرای ناقص وزارت جهاد وزیر جهاد ی اقتصادی گوشت قرمز سران قوا مجلس دهم ی تولیدی بند اول ی وزارت ی تولید مصوبه ی تخم مرغ ی مجلس ی دامی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۱۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041